به نقل از «قدس آنلاین»

بودجه عمرانی کشور ۹میلیارد؛ مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های تحت کنترل دولت ۶۳میلیارد

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۱۹۱۸

سید محسن دهنوی نماینده ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص شفاف سازی شرکت های دولتی در گفت و گو با خبرنگار قدس بیان کرد: در راستای شفاف سازی شرکت های دولتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که صورت های مالی شرکت های دولتی باید شفاف و منتشر شود. این اقدام آغاز تحول را رقم زد و با روی کار آمدن دولت جدید و عزم جدی آقای خاندوزی و تیمشان در وزارت اقتصاد و دارایی، برای اولین بار در سال جاری صورت های مالی شرکت های دولتی منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۴درصد از اقتصاد کشور شفاف شده است

محسن دهنوی در ادامه تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته طی دو سال گذشته در مجلس شورای اسلامی می توان ادعا کرد که ۲۴ درصد از اقتصاد کشور شفاف شده اما ۷۶ درصد کل بودجه در شرکت های تحت کنترل دولت مصرف می شود که نه دولت و نه مجلس به آن ورود نکرده و درواقع بخش تاریک اقتصاد ماست که نه کسی از آن گزارشی دارد و نه برنامه ریزی ای برای آن انجام شده است.

وی در ادامه افزود: حدود ۲۰۱ هزار نیروی انسانی در شرکت های اصلی و همچنین حدود ۱۵۵ هزار نیروی انسانی در شرکت های فرعی وجود دارد. در شرکت های تحت کنترل دولت دو میلیون و بیست و شش هزار نفر وجود دارد، این رقم تقریبا معادل کل نیروی انسانی دولت است. درواقع یک دولت بزرگ تری در بیرون دولت وجود دارد که متاسفانه هیچ نظارت و برنامه ریزی ای  برای آن نیست.

صندلی‌های مدیریتی پر و خالی شرکت های دولتی

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلانی در ادامه اظهار داشت:  شرکت های دولتی هزار و هفتصدو پنج صندلی به عنوان جایگاه هیئت مدیره و مدیرعامل دارند که از این تعداد حدود صدو هفتادو نه صندلی خالی است. وجود صندلی های خالی حاکی از مدیریت نامطلوبی است که برخی از وزرات خانه ها بر شرکت های دولتی ای که متولی آن هستند، اعمال می کنند. آیا در یک شرکت خصوصی حتی برای یک روز هم صندلی ای خالی می ماند؟ در شرکت های تحت کنترل شاهد شرایط بدتری هستیم در این شرکت ها نه هزار و هفتصد و پنج صندلی هیئت مدیره و مدیر عامل وجود دارد که هزار و بیست صندلی از این تعداد خالی است. این آمار نشان می‌دهد مدیریت نامطلوب و بی برنامگی در این شرکت ها بسیار شدید تر است. 

میانگین طول عمر پروژه های عمرانی ۱۸سال

دهنوی در ادامه اشاره کرد: در خصوص قدرت سرمایه گذاری باید گفت گاهی در جلساتی که در بالاترین سطح تصمیم گیری کشور برگزار می شود به منظور تخصیص سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه ها مشکلاتی وجود دارد. باید بگویم این مشکلات از کمبود بودجه ی تخصیص یافته ناشی می شود به طور مثال بودجه‌ی عمومی که دولت برای آن با مجلس بحث می کند در نهایت ۳۷۵ میلیارد تومان برای مصارف عمرانی خواهد بود. طبیعتا، این مبلغ رقمی نیست که بتوان با آن پروژه های بزرگ را اجرا کرد و به همین دلیل است که میانگین طول پروژه های عمرانی بیش از ۱۸ سال شده است.

وی در ادامه متذکر شد: در حالی که  بودجه ی عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ نه میلیارد دلار برآورد شد، مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی ۱۱ میلیارد دلار و شرکت های تحت کنترل دولت ۶۳ میلیارد دلار بوده. یعنی منابع هزینه های سرمایه ای این شرکت ها هزار و نهصد همت  بوده است.

این نماینده  بیان کرد: شرکت های دولتی عموما زیان ده هستند،مجموع اعتبارات هزینه ای (کمک زیان) که  برای جبران زیان این شرکت‌ها از بودجه ی عمومی درنظر گرفته می شود ۷.۵ همت است. اما مجموعا ۶۷.۵ همت از منابع بودجه ی عمومی برای کمک به شرکت های دولتی پرداخت می شود. در واقع هزینه تحمیلی شرکت های دولتی به دولت معادل سود خالص یک شرکت تحت کنترل دولت است مانند شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این درحالی است که دولت نمی داند سود خالص صرف چه اموری می شود.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شفافیت اقتصادی شرکت های تحت کنترل دولت شرکت های دولتی مجلس شورای شرکت ها پروژه ها بودجه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۱۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام